بیش از ۸ میلیون خانوار انگلیسی در خطر فقر سوخت هستند
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۸۴۷۲
به گزارش روز شنبه ایرنا از تارنمای خبری «انرژیلایونیوز»، دادههای موسسه اقدام ملی انرژی افزایش شدید فقر سوخت در خانوارهای انگلیسی را نشان میدهد. درحالیکه کارشناسان انرژی از قبل پیش بینی کردند که میانگین صورتحساب انرژی در انگلیس میتواند در زمستان امسال به ۳ هزار و ۲۵۰ پوند برسد.
گروه «فقر سوخت» در اکتبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) زمانیکه صورتحساب سالیانه انرژی یکهزار و ۲۷۱ پوند بود، اعلام کرد که ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر اجرایی موسسه اقدام ملی انرژی انگلیس گفت: قیمتهای پیش بینی شده فراتر از حد انتظار رفت.
بر اساس این گزارش، صورتحسابهای انرژی برای میلیونها نفر غیر قابل پرداخت است و میلیونها نفر دیگر متحمل این شرایط خواهند بود.
جهش بیسابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینههای زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمیشود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار میدهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازهترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹.۴ درصد در ماه گذشته میلادی (ژوئن) رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار میرود.
پیش از جنگ اوکراین پیشبینی میشد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همهگیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیشبینی میکنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سالجاری میلادی به بالای ۱۱ درصد می رسد.
برچسبها انگلیس فقر نرخ تورممنبع: ایرنا
کلیدواژه: انگلیس فقر نرخ تورم انگلیس فقر نرخ تورم پیش بینی فقر سوخت نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۸۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رشد پایه پولی به ۱۶.۹ درصد رسید
به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد با اجرا و پیگیری دقیق سیاستهای پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کلهای پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سالهای آتی میباشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده
بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده میباشد.
بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.
بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکلدهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سالهای آتی ایفا خواهد نمود.
کاهش قابل توجه شاخصهای پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماههای آتی
مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار میرود که نرخ تورم در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.
در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاستهای پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاستهای پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری میتواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دورههای زمانی آتی داشته باشد.