رکوردشکنی دوباره تورم در انگلیس

بر اساس گزارش روز چهارشنبه دفتر آمار ملی انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۹.۱ درصد در ماه «آوریل » به ۹.۴ درصد در ماه «مه» رسید که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. طبق ارزیابی این نهاد انگلیسی افزایش قیمت سوخت خودرو در انگلیس بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم داشته است.

دو واکنش متفاوت به مکالمه انگلیسی خیابانی

قیمت بنزین و گازوئیل در ماه‌های اخیر به دلیل پیامدهای ناشی از جنگ در اوکراین به مرز ۲ پوند در لیتر رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت انگلیس در متمم بودجه امسال مالیات هر لیتر سوخت را پنج پنس کاهش داد تا کمی از فشار بر مردم بکاهد. با این حال کارشناسان این اقدام را قطره‌ای در اقیانوس می‌دانند.

جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام های رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.

پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد خواهد رسید.

عکس الهام پاوه‌نژاد روی مجله انگلیسی

بانک مرکزی انگلیس ماه پیش، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش‌بینی کرده است.

«یل سلفین» اقتصاددان ارشد شرکت خدماتی KPMG UK معتقد است که نرخ تورم هنوز تا نقطه اوج فاصله دارد و «این بدان معناست که درد بیشتری برای خانوارها در راه است»

وی پیش‌بینی کرد که نرخ بهره‌بین‌بانکی در اوایل سال آینده میلادی به ۲ درصد برسد. این درحالیست که نرخ بهره‌ بین‌بانکی در انگلیس از دسامبر سال گذشته که دولت لندن روند کاهش محدودیت‌های کرونایی را آغاز کرد، هر ماه ۰.۲۵ درصد افزایش یافت و اکنون روی پایه ۱.۲۵ قرار دارد.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی انگلیس که برای کاهش نرخ تورم در کشور تحت فشار زیادی قرار دارد، نرخ بهره‌بین‌بانکی را در ماه آینده میلادی افزایش دهد. این افزایش اما برای میلیون ها خانواده انگلیسی به معنای افزایش قسط وام مسکن و فشار مالی بیشتر بشمار می‌رود.

دولت انگلیس از سوی احزاب مخالف سیاسی و افکار عمومی تحت فشار زیادی قرار دارد تا از طریق تخصیص بودجه اضطراری، حداقل دستمزدها و کمک‌ هزینه‌های معیشتی برای دهک‌های پایین را افزایش دهد؛ اما تاکنون اقدامی که با نرخ فزاینده تورم در این کشور مطابقت داشته باشد، رخ نداده است.

ظرف دوسال و نیم از لیسانس انگلیسی به دکترای امورمالی رسیدن؟!

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: تورم انگلستان نرخ تورم بین بانکی نرخ تورم پیش بینی نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۰۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم مسکن به کمترین رقم ۲ سال اخیر کاهش یافت

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین امسال تورم مسکن به کمترین رقم ۲۴ ماه گذشته کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران را منتشر کرد که نشان می‌دهد تورم مسکن در پایان فروردین به ۲۲.۹ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد کاهش داشته است. این رقم در ۲ سال اخیر، کمترین رقم برای افزایش قیمت مسکن محسوب می‌شود. تورم سالانه قیمت مسکن در تهران در پایان دولت گذشته (تیرماه ۱۴۰۰) ۴۴ درصد بود.

در فروردین ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱۵۰۸ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده ۸۱۶.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گزارش «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش:

در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۵.۶ و ۱۴.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶.۳ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۰.۲ درصدی نسبت به ماه قبل می‌باشد.

کاهش حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که از مجموع ۱۵۰۸ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل حدود ۱.۷ واحد درصد افزایش یافته است.

تورم ماهانه مسکن در فروردین ۰.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه ۲۲.۹ درصد

در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۲ و ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل ۱۵۰۴.۲ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۴۲۳.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

کد خبر 751561