تورم بی‌سابقه، انگلیسی‌ها را بی‌خواب کرده است

نتایج مطالعات صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که ۲۰ درصد از مردم به دلیل استرس ناشی از افزایش تورم بی‌سابقه در این کشور با مشکل بی‌خوابی مواجه شده‌اند.

به گزارش مشرق، طبق تحقیقات موسسه مالی اعتباری «شوبروک» تقریباً از هر ۱۰ نفر ۹ نفر (۸۶٪) در انگلیس نگران افزایش هزینه‌های زندگی هستند و از هر ۱۰ نفر یکی (۱۰٪) گفته‌ است که هزینه های ماهانه آن‌ها برای اقلام اساسی بیش از ۳۰۰ پوند افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین یک پنجم (۲۰٪) مردم مجبور به استفاده از پس انداز خود شده اند و حدود ۱۹ درصد نگران هستند که در آینده نزدیک مجبور به انجام این کار شوند.

نظرسنجی صورت گرفته از یکهزار و پانصد انگلیسی نشان می‌دهد که تقریباً ۲۸ درصد مردم از هزینه‌های خود کم کرده و ۲۰ درصد مدیریت امور مالی را عامل اصلی استرس خود می‌دانند.  

بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش بینی کرد و این در حالی است که تورم به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته رسیده است. پیش بینی های اقتصادی حاکی از آن است که به دلیل یک جهش دیگر در بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی نرخ تورم به بالای ۱۰ درصد می رسد.

"موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی" انگلیس تخمین می زند که ۱.۵ میلیون خانوار بریتانیایی یا به عبارتی از هر ۲۰ خانوار، یکی به زودی باید با صورتحساب های مربوط به غذا و انرژی دست و پنجه نرم کند که هزینه آن از درآمد کسب شده فراتر خواهد رفت. همچنین پیش بینی ها حاکی از آن است که اقتصاد انگلیس در نیمه دوم سال وارد رکورد می شود.  

نظرسنجی موسسه مشاوره بریتین‌ ثینکس هم نشان می دهد که هزینه زندگی اکنون دغدغه اصلی خانوارهای انگلیسی است و ۹۰ درصد آنها نگران پیامدهای ناشی از افزایش قیمت ها هستند.

در چنین شرایطی دولت انگلیس حاضر به تخصیص بودجه اضطراری برای کمک به مردم این کشور نیست. مایکل گوو وزیر مسکن و جوامع محلی انگلیس امروز (چهارشنبه) به شبکه رادیویی ال‌بی‌سی گفت که دولت شاید برای خانواده‌های کم درآمد و دهک‌های پایین‌تر کمک‌هزینه‌های مختصری را در نظر بگیرد اما نیازی به تخصیص بودجه اضطراری نمی‌بیند.

این درحالیست که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس می‌گوید که پس‌لرزه‌های ناشی از همه‌گیری کرونا باعث افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در سراسر جهان شده اما گزینه‌های او برای مقابله با این مساله در داخل کشور محدود است.

طبق تحقیقات اندیشکده اقتصادی و اجتماعی انگلیس، بیش از ۲۵۰ هزار خانوار در سال آینده "به فقر خواهند رفت" و تعداد کل فقر شدید در این کشور به حدود ۱.۲ میلیون نفر خواهد رسید، مگر اینکه دولت برای کمک به فقیرترین خانواده هایی که از شوک قیمت انرژی آسیب دیده اند کمک کند.

این اندیشکده انگلیسی که از زمان همه‌پرسی برگزیت کاهش هزینه های رفاهی را مقصر دانسته است، گفت که بیش از ۱.۵ میلیون خانوار شاهد افزایش قبوض غذا و انرژی خواهند بود که از درآمد قابل تصرف آنها بیشتر است و مجبور خواهند بود که برای جبران کسری به پس انداز یا استقراض اضافی متکی باشند و این وضعیت میلیون ها خانواده را در وضعیت مالی آسیب پذیر قرار می دهند.

پروفسور آدریان پابست، معاون اندیشکده اقتصادی و اجتماعی انگلیس گفت: افزایش قیمت ها صورت حساب ها را بالا می برد، تقاضا را کاهش می دهد و نابرابری درآمد را افزایش می دهد. این فشار به خانوارهای کم درآمد که در برخی از مناطق محروم کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی زندگی می کنند، بیشترین ضربه را خواهد زد.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت اوکراین انگلیس فقر بانک مرکزی انگلیس بوریس جانسون خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اقتصادی و اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۱۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.